Create an account

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده اند ضروری هستند
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

1398/04/30

خدایا نگذار دروغ بگویم زیرا دروغ ظلم کثیفی است هدایتم کن !زیرا میدانم که گمراهی چه بلای خطرناکی است محتاجم مکن که تهمت به کسی بزنم زیرا تهمت خیانت ظالمانه ای است ما را ببخش به گناهانی که ما را احاطه کرده و خود از آن آگاهی نداریم(دکترچمران)

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

رأی وحدت رویه شماره 629 هیئت عمومی دیوان عالی كشور در مورد مرجع تجدید نظر، دادگاههای تجدید نظر استان

رأی وحدت رویه شماره 629 دیوان عالی كشور در مورد مرجع تجدید نظر، دادگاههای تجدید نظر استان

نقل از شماره 15736-1377.12.12 روزنامه رسمی

‌شماره 2015- هـ 1377.11.19

[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 38.77 هیأت عمومی

ریاست محترم هیأت عمومی عالی كشور

احتراماً:

‌نظر به اینكه از سوی شعب پانزده و بیست و یكم دیوان عالی كشور در اجرای ماده 18 قانون تشكیل دادگاههای
عمومی و انقلاب مصوب 1373 و‌تبصره ذیل آن رویه‌های مختلفی اتخاد شده علیهذا به منظور اتخاذ رویه واحد
گزارش پرونده‌های مربوطه را ذیلا"‌به استحضار می‌رساند.

1-به حكایت پرونده كلاسه 15.9334 شعبه پانزدهم دیوانعالی كشور در تاریخ 1375.11.10 آقای حبیب اله اسدی دادخواستی به خواسته الزام به‌تنظیم سند اجاره یك باب دكان محل كسب به طرفیت آقای حاج توفیق سوادی به دادگستری سنندج تقدیم نموده و آقای حاج توفیق سوادی نیز متقابلا"‌دادخواستی به خواسته صدور حكم تخلیه رقبه مورد اجاره بعلت تعدی و تفریط به طرفیت خواهان اصلی تقدیم كه هر دو موضوع به شعبه دهم
دادگاه‌عمومی سنندج ارجاع گردیده است این دادگاه پس از یك سلسله رسیدگی خواسته خواهان دعوی متقابل را محرز دانسته و حكم بر تخلیه مورد اجاره‌صادر نموده و دعوی الزام به تنظیم سند را منتفی تشخیص داده است، حكم صادره بر اثر تجدید نظر خواهی به موجب دادنامه شماره 551-75.4.30‌شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان كردستان تأیید شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال ماده 18 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب‌حسب دستور ریاست دادگستری سنندج پرونده به دادسرای دیوان عالی كشور ارسال گردیده، دادیار دادسرای مذكور رأی صادره را مبنی بر اشتباه‌تشخیص و با موافقت دادستان محترم كل كشور پرونده را برای اعمال ماده 18 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن به دیوانعالی‌كشور ارسال داشته‌اند شعبه محترم پانزدهم دیوانعالی كشور حسب الارجاع به موضوع رسیدگی
نموده و چنین رأی داده است "‌تبصره ذیل ماده 18‌قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر داشته در مورد بندهای 1‌و 2 مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید كه چون مرجع تجدید‌نظر دعاوی تخلیه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدی و تفریط و انتقال به غیر از جمله دعاوی مقرر در بندهای 5 الی 7 ذیل ماده 21 قانون تشكیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب نبوده تا مرجع تجدید نظر از آراء مذكور دیوان عالی كشور باشد فلذا در ارتباط با بند 1 ماده 18 قانون فوف الذكر ودرمانحن‌وفیه دیوان عالی كشور مواجه با تكلیف نیست و رسیدگی با دادگاه تجدید نظر استان (‌دادگاه همعرض) می‌باشد".

-2
در پرونده كلاسه 24.9066 شعبه بیست و یكم دیوانعالی كشور، آقای رییس دادگستری شهرستان رزن به
استناد بند 2 ماده 18 قانون تشكیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب رأی شماره 253-1376.12.9 دادگاه عمومی رزن و رأی شماره 344-76.3.12 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان‌همدان را كه در تأیید دادنامه بدوی صادر شده مبنی بر اشتباه اعلام نموده و پرونده درشعبه اول دادگاه تجدید نظر استان همدان مطرح گردیده لكن‌دادگاه مذكور خود را صالح برای نقض دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر استان نداسته و پرونده را به دیوانعالی كشور ارسال نموده است.
شعبه بیست و یكم دیوانعالی كشور حسب الارجاع رسیدگی نموده و نهایتاً به موجب دادنامه 2.818 مورخ
1376.6.19 چنین رأی داده است "...‌دادنامه‌های شماره 253-76.2.9 دادگاه عمومی رزن به لحاظ نقص تحقیقات
و اشتباه در صدور رأی مستنداً به ماده 18 قانون تشكیل دادگاههای‌عمومی و انقلاب و نیز دادنامه شماره 344-
76.3.12
كه در تأیید آن صادر گردیده نقض و نظر به اینكه دیوانعالی كشور مرجع نقض و ابرام بوده "‌نه‌رسیدگی به ماهیت دعوی " پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر استان همدان ارجاع می‌گردد."
بنا به مراتب فوق الاشعار در مورد بندهای 1 و 2 ماده 18 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن شعب پانزده و بیست و یكم‌دیوانعالی كشور رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند بدین توضیح كه شعبه پانزدهم دیوان عالی كشور معتقد به رعایت نصاب صلاحیت دیوانعالی كشور‌در موارد ذیل ماده 21 قانون تشكیل
دادگاههای عمومی انقلاب می‌باشد و خود را مرجع صالح برای تجدید نظر از رأی صادره از شعبه دادگاه تجدید
نظر‌استان نمی‌داند اما شعبه بیست و یكم دیوانعالی كشور مطلقاً خود را مرجع صالح برای تجدید نظر از آراء
شعب دادگاههای تجدید نظر استان می‌داند،‌علیهذا به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 استدعا
دارد به منظور اتخاذ رویه واحد، موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان عالی كشور‌مطرح شود.

‌معاون اول قضایی دیوانعالی كشور- حسینعلی نیری

[z]‌جلسه وحدت رویه
‌بتاریخ روز سه شنبه 1377.10.29 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت
آیت الله محمد محمدی گیلانی‌رییس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده
دادستان محترم كل كشو رو جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل
گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی
نماینده دادستان محترم كل كشور مبنی‌بر:" نظر به اینكه تبصره ذیل ماده 18 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح بر این دارد كه در مورد بندهای 1‌و2 ماده فوق الذكر مرجع‌تجدید نظر رأی را نقض نموده و خود
رسیدگی می‌نماید، بنابراین در مواردی كه مرجع تجدید نظر دیوان عالی كشور نمی‌باشد در صورتیكه نسبت
به‌حكم دادگاه تجدید نظر بند 1 یا بند 2 ماده 18 اعمال شود، چون آراء دادگاههای تجدید نظر مرجع تجدید نظر ندارد و در این خصوص قانون ساكت است. بنابراین علی القاعده باید پرونده به شعبه هم عرض‌ارسال گردد كما اینكه اگر در مورد حكم یكی از شعب دیوانعالی كشور، بند  یا بند 2 اعمال شود چون مرجع تجدید نظر ندارد پرونده به شعبه همر‌عرض ارجاع می‌شود، بنا به مراتب مذكوره رأی شعبه پانزده دیوان عالی كشوركه بر این اساس صادر شده موجه بوده ،‌معتقد به تأیید آن می‌باشم. "‌
مشاوره نموده واكثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

[z]‌
رأی شماره 629-1377.10.29
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور منظور مقنن از ذكر جمله " مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید " در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب،‌مصوب سال 1373، مرجعی است كه نسبت به دادگاه صادر كننده رأیی كه ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأن و مقام عالی‌تر باشد و با این كیفیت و‌نظر به اصل یكصدو شصت و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی كشور بر اجرای صحیح قوانین درمحاكم،‌چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی، دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی كه حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی كشور خواهد بود،‌خصوصاً كه دادگاه صادر كننده رأی، علی الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوانعالی كشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رأی شعبه 21‌دیوان عالی كشور درمقام اعمال بند  ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه، در حدی كه متضمن نقض حكم صادره از دادگاه تجدید نظر‌استان همدان می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای‌شعبدیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

امور حسبی وارث

ارتباط با ما

آدرس :

تلفن  :

فاکس:

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از اخبار سایت لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.

اوقات شرعی